Home |  Tehran 10:47  | London 06:17  | New York 02:17  | صفحه اول
نسخه آزمايشی
صفحه اول اقتصاد سیاست ورزش بین الملل فرهنگ و هنر اجتماعی علم و فناوری آرشیو جستجو
NEWSTOP
NEWSEND
SELECT
NEXT
PREV
UP
DOWN

كشف يك متهم جديد رديف اول براي اختلاس 3000ميلياردي!

پايگاه خبري تحليلي انتخاب (Entekhab.ir) :
باس عبدي در يادداشتي با عنوان "متهم رديف اول" در روزنامه اعتماد نوشت:


    اين يادداشت در مقام كم كردن بار مسووليت از متهم رديف اول تا متهم رديف آخر پرونده 3000 ميلياردي نيست. در اينكه هر كس بايد در مقابل دادگاه صالح پاسخگوي رفتارش باشد ترديدي نيست، ولي پرونده فساد و اختلاس در كشور بسيار فراتر از رسيدگي قضايي به اين پرونده خاص است و وظيفه حكومت اقتضا مي كند كه به اين نكته توجه لازم را بكند و گمان نرود كه با رسيدگي قضايي و صدور حكم عليه متهمان حتي در حد اعدام مشكلي حل مي شود. وجود دادگاه و صدور احكام، شرط لازم و نه كافي براي اصلاح امور است.وقتي كه به كيفرخواست صادره عليه متهمان توجه مي كنيم، مهم ترين نكته اين است كه در اين پرونده ده ها نفر از كارمندان و مديران موسسات گوناگون با رشوه

خريداري شده اند: رشوه هايي كه در مقايسه با ارقام اختلاس رقم اندكي محسوب مي شوند.
   

    به عبارت ديگر برخي كارمندان و مديران دولتي، اموال عمومي دولت و مردم را با قيمت هاي نازل به متهمان فروخته اند. كساني كه بايد امين اموال عمومي باشند، چرا تا اين حد ارزان آنها را در اختيار ديگران قرار داده اند؟ پرسش اين است كه آيا در ميان اين مجموعه وسيع از كارمند و حتي مدير، يك نفر هم نبوده كه در برابر وسوسه هاي متهمان تاب مقاومت داشته باشد و حاضر به دريافت رشوه نشود و عليه رشوه دهنده به مقامات بازرسي و قضايي گزارش كند؟ و اگر كسي موضوع را خبر داده بود، آيا پيگيري نشد كه كار به اينجا رسيد؟ اگر در ميان اين همه كارمند و مدير حتي يك نفر هم پيدا نمي شده كه در برابر وسوسه هاي رشوه دهنده، «نه» بگويد و او را به مقامات صالح معرفي كند، در اين صورت بيش و پيش از كوشش براي مجازات رشوه دهندگان بايد به اصلاح طرف رشوه گيرنده يعني ساختار اداري كشور پرداخت، زيرا در ميان تعداد زياد ارباب رجوع به ادارات دولتي هميشه افرادي هستند كه حاضرند با پرداخت رشوه اهداف خود را پيش ببرند.

   
    اگر رشوه گيرندگان بالقوه كه تعدادشان معدود و تحت نظارت و مديريت حكومت هستند، اصلاح شوند و رغبتي به رشوه گرفتن نداشته باشند و حتي در برابر آن واكنش نشان دهند، آنگاه هيچ فردي به خود اجازه نمي دهد كه براي پيشبرد اهداف مجرمانه اش پيشنهاد پرداخت رشوه كند.
   
    البته مساله رشوه تا حدي پيچيده تر از يك اختلاس عادي و حتي غير معمول است. هر چند در اين مورد خاص هزاران ميليارد تومان از اموال عمومي اختلاس شده، و به همين دليل كار به قوه قضاييه و دادگاه كشيده شده است، ولي موارد بسياري وجود دارد كه رشوه پرداخت مي شود، در حالي كه اموال عمومي ظاهرا جابه جا نمي شود و حساسيتي هم برانگيخته نمي شود.

   
    براي نمونه بسياري از مردم از روي ناچاري رشوه مي پردازند تا كاري كه حق آنان است انجام شود، كاري كه كارمندان اداري بايد در فرصت معقول انجام دهند، ولي ماه ها طول مي كشد و با ده ها سنگ اندازي حل نمي شود و در نهايت هم ارباب رجوع مشكل را در پرداخت رشوه مي بيند و ظاهرا از اموال عمومي هم چيزي برداشت نشده تا حساسيت ديگران را برانگيزاند. از اينجاست كه رشوه گيرنده و رشوه دهنده همديگر را پيدا مي كنند و رشوه دادن و گرفتن به يك امر عادي تبديل مي شود. آيا تاكنون ديده يا شنيده ايد كه اين گونه رشوه گيري ها كه بسيار هم فراوان است نيز مورد رسيدگي قرار گيرد؟كساني كه پيش از انقلاب و حتي تا يك دهه پس از انقلاب گذارشان به تركيه افتاده بود، مي دانند كه نظام اداري و پليس آنجا تا چه حد فاسد و رشوه گير و حتي در حد دله گي بود. امروز كساني كه به تركيه رفته اند، مي گويند كه آن وضع تا حد مناسب و قابل دركي اصلاح شده است. چگونه؟

   
    اصلاح نظام اداري و مهم تر از آن كارآمد شدن سازوكارهاي نظارتي از جمله مطبوعات و احزاب، بيش از هر چيز ديگري در اين اصلاح نقش دارند. من ترديدي ندارم كه اگر فقط و فقط يك روزنامه باشد كه بتواند آزادانه درباره امور اداري كشور كسب اطلاع كرده و در زمينه هايي كه لازم مي داند گزارش تهيه كند و آنها را آزادانه منتشر كند، ديگر كمتر كسي به خود جرات مي دهد كه رشوه بگيرد يا رشوه بپردازد. نمونه مهم اين روزها كه با آن آشنا هستيم، استعفاي رييس جمهور آلمان بر اثر فشار مطبوعات و به دليل رفتاري از او است كه اصولادر جامعه ديگري كه فساد رواج دارد كار چندان بدي هم تلقي نمي شود. همين روزها كه اين دادگاه در حال برگزاري است، موارد فراواني از تخلفات در امور شهرسازي در حال وقوع است كه پول هاي بسيار كلان در آن جابه جا مي شود، ولي هيچ كس به آن اهميتي نمي دهد. تخلف از قانون منحصر به يك گروه يا مدير خاص نيست.

 

اگر دولت برخلاف قانون از پرداخت يك ميليارد دلار براي تكميل مترو سر باز مي زند، در مقابل شهرداري هم به فروش غيرقانوني طبقات ششم و بيشتر و نيز تخلفات مشابه روي مي آورد و هيچ پاسخ مناسبي هم به افكار عمومي و حتي شوراي شهر نمي دهد، همچنان كه دولت هم به مجلس پاسخ لازم را نمي دهد. اين تخلفات هزاران ميليارد پول را به نفع عده يي جابه جا مي كند و بخشي از اين پول ها نيز در قالب هديه، كلك، رشوه و... پرداخت مي شود. دادگاه اخير نشان داد كه حتي نهادها و موسسات خيريه هم، پوششي براي اين نقل و انتقالات پول شده اند. پيشنهاد روشن و ضمنا ساده اين است كه اگر فعلااراده يي براي باز كردن دست مطبوعات و رسانه ها نيست، حداقل از طرف حكومت، چه مجلس و چه دولت و چه قوه قضاييه يا حتي با مشاركت يكديگر سايتي را براي مبارزه با فساد و تخلف از قانون تاسيس كنند و افراد با اسم و رسم و آدرس يا حتي بدون اينها، موارد فساد مالي و تخلف از قانون را به سرعت به آنان اطلاع دهند و در اسرع وقت هم پاسخ خود را دريافت كنند. و موارد به صورت شفاف به اطلاع مردم هم رسيده شود در اين صورت خواهيد ديد كه چه حجمي از اطلاعات ضد فساد به سوي حكومت سرازير خواهد شد.

   
    البته تاثير اين كار در مقابله با فساد هيچ گاه به اندازه وجود رسانه هاي آزاد نيست. هر حكمي كه مي خواهيد و قانون اجازه مي دهد عليه متهمان اين پرونده بدهيد ولي بدانيد كه پرونده فساد در جامعه ما متهمان رديف اول ديگري دارد از جمله نظام اداري معيوب و مقررات ناقص و قابل سوءاستفاده و ضعف نهادهاي نظارتي مستقل و مردم مدار مثل مطبوعات و...

*
1390/12/03 15:02
2012/02/22 15:02
≡ انتخاب ≡ مشاهده خبر اصلی


پربيننده ترین اقتصادي
پربيننده ترین علم و فناوري
پربيننده ترین بين الملل
پربيننده ترین اجتماعي
پربيننده ترین ورزشي
پربيننده ترین فرهنگ و هنر
پربيننده ترین سياسي
پربيننده ترین


آخرین خبرها
Newzzz.com is an automated news collecting service and not responsible for news content.
Please contact us on info[at]newzzz.com about inappropriate content or any suggestion.
©2011 Newzzz.com, All right reserved.
203