با قانون اساسي فعلي هم مجلس در راس استمحمدجواد بربريان
شب گذشته معاون حقوقي و پارلماني رييس جمهور در سخناني در رسانه ملي بازهم سخن دكتر احمدي نزاد درباره در راس نبودن مجلس را تكرار كرد. از اهداف سياسي اين موضوع كه در رسانه ملي طرح مي شود و نه در محافل آكاداميك و علمي و يا تصميم ساز و تصميم گير كشور و همچنين درآستانه برگزاري انتخابات مجلس نهم، كه بگذريم، به قانون اساسي روي مي آوريم تا جايگاه اين نهاد را مورد بررسي قرار دهيم.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مانند بسياري از كشورهاي ديگر تفكيك قوا وجود دارد. در اصل 57 قانون اساسي ذكر شده است كه:
اصل 57 : « قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر و امامت امت بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند.».
هرچند اين اصل در بازنگري قانون اساسي در سال 1368 تغيير قرار گرفت اما از اختيارات رييس جمهور كاسته شد، زيرا طبق اصل قبلي ارتباط ميان قوا برعهده رييس جمهور بود. اصل سابق :« اصل پنجاه و هفتم - قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: قوه مقننه ، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت امر و امامت امت ، بر طبق اصول آينده اين قانون اعمال مي گردند. اين قوا مستقل از يكديگرند و ارتباط ميان آنها به وسيله رئيس جمهور برقرار مي گردد»
طبق قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي داراي دو وظيفه يكي قانونگذاري كه صرفا در اختيار اين نهاد قرار دارد و همچنين نظارت مي باشد.
قانونگذاري براي حركت قوا و نهاد كشور ريل گذاري مي كند تا برروي آن حركت نمايند، هيچ نهادي در كشور به جز مجلس شوراي اسلامي حق قانونگذاري ندارد. از سوي ديگر مجلس وظيفه نظارتي دارد. از نظارت قوه مقننه بر قضاييه كه مورد بحث ما نيست بگذريم، يك نظارت مجلس بر دولت، تاسيسي است يعني نظارت بر تشكيل دولت در ابتدا دارد. ابتدا رييس جمهور منتخب مردم بايد برابر نمايندگان ملت در مجلس قسم ياد كند و مراسم تحليف را به جاي آورد و تا اين مراسم انجام نشود حكم وي از سوي رهبري تنفيذ نمي شود. اصل 121: « رئيس جمهور در مجلس شوراي اسلامي در جلسه اي كه با حضور رئيس قوه قضائيه و اعضاي شوراي نگهبان تشكيل مي شود به ترتيب زير سوگند ياد مي كند و سوگندنامه را امضا مي نمايد ... » از سوي ديگر رئيس جمهور رئيس دولتي مي باشد كه وزرايش بايد مورد تاييد مجلس باشند. اصل 133 قانون اساسي مي گويد وزرا وقتي كه معرفي مي شوند بايد مورد اعتماد نمايندگان باشند.
اصل 133: « وزرا توسط رئيس جمهور تعيين و براي گرفتن رأي اعتماد به مجلس معرفي مي شوند با تغيير مجلس ، گرفتن رأي اعتماد جديد براي وزرا لازم نيست . تعداد وزيران و حدود اختيارات هر يك از آنان را قانون معين مي كند.»
براساس اصل 87 هم وزرا زماني اعتبار دارند كه راي اعتماد از مجلس گرفته باشند. هيئت وزيران نيز بايد در زمان تشكيل و در دوران تصدي از مجلس راي اعتماد داشته باشد. يعني دولت پيش از راي اعتماد هيچ كراي نمي تواند انجانم دهد.
اصل 87: « رئيس جمهور براي هيأت وزيران پس از تشكيل و پيش از هر اقدام ديگر بايد از مجلس رأي اعتماد بگيرد. در دوران تصدي نيز در مورد مسايل مهم و مورد اختلاف مي تواند از مجلس براي هيأت وزيران تقاضاي رأي اعتماد كند»
برابر با قانون اساسي اعضاي قوه مجريه در مقابل قوه مقننه مسئول اند. در اصل 122 خود رئيس جمهور در مقابل مجلس مسوول است .
اصل 122- « رئيس جمهور در حدود اختيارات و وظايفي كه به موجب قانون اساسي و يا قوانين عادي به عهده دارد در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراي اسلامي مسئول است .»
اصول متعددي از قانون اساسي همه دستگاههاي دولتي را در مقابل مجلس مسوول مي شناسد. در اين خصوص هر نماينده مي تواند يك وزير را مورد سئوال قرار دهد و يك چهارم نمايندگان مجلس مي توانند رئيس جمهور را مورد سئوال و براي پاسخگويي در مجلس مورد استيضاح قرار دهند. پس از استيضاح نيز اگر مجلس رئيس جمهور را لايق وشايسته تشخيص نداد مي تواند به عدم كفايت سياسي او راي بدهد. آيا همين نظارت برتري مجلس را نشان نمي دهد؟
اصل 88: « در هر مورد كه حداقل يك چهارم كل نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از رئيس جمهور و يا هر يك از نمايندگان از وزير مسئول ، درباره يكي از وظايف آنان سؤال كنند، رئيس جمهور يا وزير موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد و اين جواب نبايد در مورد رئيس جمهور بيش از يك ماه و در مورد وزير بيش از ده روز به تأخير افتد مگر با عذر موجه به تشخيص مجلس شوراي اسلامي .9
اصل 89: « 1- نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مي توانند در مواردي كه لازم مي دانند هيأت وزيران يا هر يك از وزرا را استيضاح كنند، استيضاح وقتي قابل طرح در مجلس است كه با امضاي حداقل ده نفر از نمايندگان به مجلس تقديم شود. هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح بايد ظرف مدت ده روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گويد و از مجلس رأي اعتماد بخواهد. در صورت عدم حضور هيأت وزيران يا وزير براي پاسخ ، نمايندگان مزبور درباره استيضاح خود توضيحات لازم را مي دهند و در صورتي كه مجلس مقتضي بداند اعلام رأي عدم اعتماد خواهد كرد. اگر مجلس رأي اعتماد نداد هيأت وزيران يا وزير مورد استيضاح عزل مي شود. در هر دو صورت وزراي مورد استيضاح نمي توانند در هيأت وزيراني كه بلافاصله بعد از آن تشكيل مي شود عضويت پيدا كنند.
2- در صورتي كه حداقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي رئيس جمهور را در مقام اجراي وظايف مديريت قوه مجريه و اداره امور اجرايي كشور مورد استيضاح قرار دهند، رئيس جمهور بايد ظرف مدت يك ماه پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و درخصوص مسايل مطرح شده توضيحات كافي بدهد. در صورتي كه پس از بيانات نمايندگان مخالف و موافق و پاسخ رئيس جمهور، اكثريت دو سوم كل نمايندگان به عدم كفايت رئيس جمهور رأي دادند مراتب جهت اجراي بند ده اصل يكصد و دهم به اطلاع مقام رهبري مي رسد.» از سوي ديگر بر اساس قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي بر فعاليت هاي دولت نظارت استصوابي دارد يعني هر كاري كه دولت بخواهد انجام دهد بايد با اجازه و رضايت مجلس باشد. برخي از اصول ناظر به اين نوع نظارت است. مجلس مي تواند بگويد كه من صلاح نمي دانم اين فعاليت را انجام دهيد، بنابراين دولت كاملا دست بسته است. اين امرِ حقي هم است چرا كه مجلس متشكل از نمايندگان ملت است.
اصل 71: « مجلس شوراي اسلامي در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسي مي تواند قانون وضع كند.»
اصل 73: « شرح و تفسير قوانين عادي در صلاحيت مجلس شوراي اسلامي است . مفاد اين اصل مانع از تفسيري كه دادرسان ، در مقام تميز حق ، از قوانين مي كنند نيست .»
اصل 74: « لوايح قانوني پس از تصويب هيأت وزيران به مجلس تقديم مي شود و طرح هاي قانوني به پيشنهاد حداقل پانزده نفر از نمايندگان ، در مجلس شوراي اسلامي قابل طرح است .»
اصل 76:« مجلس شوري اسلامي حق تحقيق و تفحص در تمام امور كشور را دارد.»
اصل 77: «عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقت نامه هاي بين المللي بايد به تصويب مجلس شوراي اسلامي برسد.
اصل 80: « گرفتن و دادن وام يا كمكهاي بدون عوض داخلي و خارجي از طرف دولت بايد با تصويب مجلس شوراي اسلامي باشد.»
اصل 81: « دادن امتياز تشكيل شركتها و مؤسسات در امور تجارتي و صنعتي و كشاورزي و معادن و خدمات به خارجيان مطلقاً ممنوع است .»
اصل 82: « استخدام كارشناسان خارجي از طرف دولت ممنوع است مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراي اسلامي .»
اصل 83: «بناها و اموال دولتي كه از نفايس ملي باشد قابل انتقال به غير نيست مگر با تصويب مجلس شوراي اسلامي آن هم در صورتي كه از نفايس منحصر به فرد نباشد.»
اصول ديگر قانون اساس نيز در رابطه با نظارت مالي مجلس بر دولت است، يعني تمامي برنامه و بودجه دولت بايد به تصويب مجلس برسد. پس از تصويب نيز كليه اعمال دولت بايد زير نظر مجلس باشد كه ديوان محاسبات مسئول آن است.
اصل 51: « هيچ نوع ماليات وضع نمي شود مگر به موجب قانون . موارد معافيت و بخشودگي و تخفيف مالياتي به موجب قانون مشخص مي شود.»
اصل 52: « بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هر گونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
اصل 53: « كليه دريافتهاي دولت در حسابهاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.»
اصل 54: « ديوان محاسبات كشور مستقيماً زير نظر مجلس شوراي اسلامي مي باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراكز استانها به موجب قانون تعيين خواهد شد.» اصل 55: « ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها، موسسات ، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي يا حسابرسي مي نمايد كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد. ديوان محاسبات ، حسابها و اسناد و مدارك مربوطه را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي نمايد. اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود.» بنابراين و بر اساس قانون اساسي فعلي و نه پيشين كه به برخي از اصول آن اشاره شد مجلس شوراي اسلامي بر اساس وظيفه ذاتي خود يعني قانونگذاري، ريل گذار حركت قوا و نهادهاي كشور مي باشد و نيز مسئوليت نظارت بر قوا به خصوص مجريه را داراست حتي مي تواند علاوه بر وزراي دولت، رييس جمهور را نيز عزل نمايد، اما رييس جمهور و دولت به هيچ عنوان چنين وظايفي در برابر مجلس ندارند. علاوه براين هيچ مقامي نمي تواند مجلس را منحل كند.
بر اساس قانون اساسي رييس جمهور علاوه بر وظايقي كه بر وي محول شده و مقام دوم بعد از رهبري است، مسول اجراي قانون اساسي برشمرده شده است، اما در همين موضوع هم نمي تواند از اجراي قوانين مجلس كه به تاييد شوراي نگهبان قانون اساسي رسيده سر باز زند، زيرا ساز و كار مطابقت مصوبات مجلس با شرع مقدس و قانون اساسي مشخص و تصريح شده است.
از سوي ديگر بايد توجه داشت كه قوه مجريه با داشتن ابراز و امكانات فيزيكي و فشار آور مي تواند امانت مديريت اجرايي كشور را تحت الشعاع قرار دهد و تبديل به اقتدارگرايي و رياست گرايي شود، اين اتفاقي است كه در كشورهاي مختلفي نظير مصر و سوريه ، كوبا و ونزوئلا تجربه و نظام سياسي رياستي تبديل به رياستگرايي شد و تفكيك قوا و قانون اساسي در آن كشورها يك امر خيالي بيش نبود.
دكتر محمد هاشمي، حقوقدان و استاد دانشگاه درباره تفكيك قوا و رابطه هر قوه با دو قوه ديگر مي گويد: « ما در اين رابطه دو اصطلاح مهم داريم: يكي اقتدار و ديگري نفوذ. بر اساس اين دو اصطلاح نيز مي توان از اقتدار كامل قوه مقننه بر قوه مجريه و اقتدار نسبي كه اين قوه بر قوه قضائيه سخن گفت در حالي كه قوه مجريه بر اين دو قوه تنها از طريق لوايح و موارد مشابه نفوذ دارد. در رابطه اقتدار كامل قوه مقننه بر قوه مجريه نكات قابل توجهي وجود دارد. غير از قانون گذاري كه بر اساس اصل هفتاد ويك قانون اساسي وظيفه و اختيار اصلي مجلس است و اين قوانين براي همگان و همه مقامات حتي مقام رهبري ايجاد تكليف مي كند؛ قوه مقننه اختيار و اقتدار ديگري نيز به نام نظارت دارد. اين نظارت ها را نيز مي توان به نظارت تاسيسي، استطلاعي، استصوابي ، مالي و سياسي تقسيم كرد. اگر تنها به عناوين اين نظارتها نيز توجه شود مشخص خواهد شد كه در اختصار كلام قوه مقننه در راس امور قرار داد. در نظام هاي مردمي از آنجايي كه تمام اعضاي اين قوه به شرط آن كه انتخابات سالم و قانوني باشد منتخب مردم هستند خود به خود مشروعيت قوه مقننه مشروعيت مردمي است و اين مفهوم نيز بر گرفته از آيه بيست و پنجم سوره حديد است كه مي فرمايد: « لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ » به راستى [ما] پيامبران خود را با دلايل آشكار روانه كرديم و با آنها كتاب و ترازو را فرود آورديم تا مردم به انصاف برخيزند.
قوه مقننه داراي اختيارات وسيعي است چون تمام اعضايش منتخب مردم هستند. در قواي ديگر هم منتخب مردم داريم؛ رئيس جمهور هم منتخب مردم است اما با داشتن آن اقتداري كه جنبه مادي و پليسي دارد اقتدار و قدرت تبديل به اعمال زور مي شود و براي جلوگيري از اين مشكل بر اساس اصول تفكيك قواي منتسكيو نظارت قوا بر يكديگر به ويژه نظارت قوه مقننه بر قواي ديگر مورد تاكيد قرار گرفته است. آن چه كه در نظام سياسي ما مورد توجه بوده و حضرت امام (س) نيز گفته اند يك شعار نبوده است بلكه يك شعور قانوني و حقوقي بوده است چرا كه حرف امام حرف قانون اساسي است.»
پربيننده ترین اقتصادي
پربيننده ترین علم و فناوري
پربيننده ترین بين الملل
پربيننده ترین اجتماعي
پربيننده ترین ورزشي
پربيننده ترین فرهنگ و هنر
پربيننده ترین سياسي
پربيننده ترین
|
آخرین خبرها
|
Newzzz.com is an automated news collecting service and not responsible for news content.
Please contact us on info[at]newzzz.com about inappropriate content or any suggestion.
©2011 Newzzz.com, All right reserved.
Please contact us on info[at]newzzz.com about inappropriate content or any suggestion.
©2011 Newzzz.com, All right reserved.