NEWSTOP
NEWSEND
SELECT
NEXT
PREV
UP
DOWN
NEWSEND
SELECT
NEXT
PREV
UP
DOWN
چرا تصوير متهمان دادگاه فساد مالي بزرگ پخش نشد؟مساوي انگاشتن پخش تصاوير متهمين به اختلاس آن هم با صورت هايي نامعلوم در دو سايت خبري، با كيفر بي گناه ادعايي است بدون مدرك كه در علم حقوق پذيرفته شده نيست... همه ميدانيم كه در بي گناهي متهمين بزرگوار اختلاس ميلياردي ترديد يقيني است...و صد البته هر دانشجوي حقوقي ميداند مقصود از اصل كيفر بيگناه لزوم عدم اجراي مجازات قبل از صدور حكم قطعي است نه موفهوم موسعي كه شما بدون دليل اين اصل را به آن تسري داده ايد و البته باز كوبيدن اصل تفسير مضيق بر سر شما اشتباهي است به مثابه اشتباه شما...
آفتاب: اي كاش تصاوير با كيفيت بالاي اين متجاوزين به آبروي انقلاب (كه با خون هزاران مرد و زن بي ادعا آبياري و ايستادگي مردماني كه حق اندك يكايكشان در سفره اين چند نفر پيدا شده استوار گشته) پخش مي شد تا...
نويسنده وبلاگ پس كوچه تفكر در آخرين مطلبش نوشت: نويسنده وبلاگ فلسفه، حقوق و سه نقطه...طي يك يادداشت به بهانه پخش تصاويري از دادگاه متهمان به اختلاس ميلياردي و حفظ حقوق كساني كه در اختلاس شركت داشته اند به نقد پخش تصاوير جلسات دادگاه اين متهمان از دو سايت خبري پرداخته است... حقير نيز بر آن شدم تا با درج يادداشتي در مقام شاگردي به بررسي اين مهم پرداخته، شايد ازدياد پياز داغ روشنفكري در محيط دانشگاه و جبر ناخوداگاهي كه اين رويكرد بر راسخ ترين انسان ها مي تواند بگذارد كمي ما را به ورطه پنداشتي غير واقعي و حقيقتي از وقايع اجتماعي كشانيده است و تيشه به ريشه خود زدن را خوب به ما آموخته است و البته معناي اعتدال اجراي حق است نه راه سومي است كه به مذاق خلق الله خوش آيد... مساوي انگاشتن پخش تصاوير متهمين به اختلاس آن هم با صورت هايي نامعلوم در دو سايت خبري، با كيفر بي گناه ادعايي است بدون مدرك كه در علم حقوق پذيرفته شده نيست... همه ميدانيم كه در بي گناهي متهمين بزرگوار اختلاس ميلياردي ترديد يقيني است...و صد البته هر دانشجوي حقوقي ميداند مقصود از اصل كيفر بيگناه لزوم عدم اجراي مجازات قبل از صدور حكم قطعي است نه موفهوم موسعي كه شما بدون دليل اين اصل را به آن تسري داده ايد و البته باز كوبيدن اصل تفسير مضيق بر سر شما اشتباهي است به مثابه اشتباه شما... فراتر از آن حقير معتقدم اي كاش تصاوير با كيفيت بالاي اين متجاوزين به آبروي انقلاب (كه با خون هزاران مرد و زن بي ادعا آبياري و ايستادگي مردماني كه حق اندك يكايكشان در سفره اين چند نفر پيدا شده استوار گشته) پخش مي شد تا بشناسيم از همان ابتدا چه كساني اين جنايت را مرتكب شدند تا مبادا در خم و پيچ همين قوانين دادرسي كه وضع دست بشر است (و البته خدايش خير دهد كسي كه فرمود نحن رجال و هم رجال) به يكباره سر از آن سوي مرزها در آورند يا دوباره با دست آويزي به قوانين دست و پا شكسته، ما را دچار بازي شتر ديدي نديدي كنند؛ تا ديگر آخرين قانون دنيوي احقاق حق يعني قاعده تقاص هم سالبه به انتفاع موضوع شود و البته آنجاست كه ملت به جاي انتقام از آن متهمين از من و شما وخيلي ها....انتقام خواهند گرفت... مجال بحث حقوقي در اين زمينه در فراخور يك وب نوشت و حوصله نيست لكن اشارتي در مدعاي اينجانب خالي از فايده نيست ؛ لزوم علني برگزار شدن تمامي دادگا ها در اصل 165 قانون اساسي آمده است ،مگر علني بودن آن منافي مصلحت نظام، عفت عمومي يا نظم عمومي باشد يا در دعاوي خصوصي طرفين دعوا تقاضا كنند كه محاكمه علني نباشد...كه به يقين پخش دادگاه هايي اين چنيني كه پاسخگويي فوري نظام در برابر مردم را مي طلبد نه تنها بر خلاف مصالح نظام نيست بلكه تامين مصلحت آن و ترجيح مصلحت يك كل به مثابه سيستم و اكثريت، در مقابل مصلحت چند نفر است...و چه جمود زدگي بد تر از اين كه علني بودن را صرف مجاز بودن حضور افراد در دادگاه بدانيم كه در اين صورت مفهوم علني بودن را به تباهي كشانيده ايم كه در معناي حقيقي رسانه مي تواند نقشي فوق العاده در كنترل رسيدگي و عدم خروج متهمين يقه سفيد از چنگال قانون بازي كند... به نظر نگارنده هدف اوليه و بالذات قواعد حقوق استيفا حقوق زيانديدگان است و به طريق اولي وقتي زيان ديده در يك جرم كليت جامعه و حاكميت و سرمايه ملي اعتماد باشد، و وقوع يك جرم فارق از كم و كيف آن در نزد مراجع محرز و مسلم باشد و مردم هم توقع برخورد و پاسخ فوري دارند، چرا نبايد براي حفظ آرامش و امنيت جامعه كه يكي از اهدف اصلي علم حقوق است مردم را در جريان رسيدگي قرار داد و با خشكي و عدم استفاده از مجاري انعطافي كه در قوانين ما هست انگشت اتهام ناحق خيلي ها را به سمت كساني كه دستي در اين قضيه نداشته اند رسوا كرد؟؟؟گرامي در همان تبصره اصلاحي ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1378 هم كه مدعاي شماست به نظر مي رسد حفظ آرامش و اقناع وجداني جامعه مد نظر است لكن قانونگذار غافل از اين كه بين انواع جرايم فرقي گذارد جرايمي اينچنيني را كه كيان اجتماع را هم به هم ميريزد در زمره ديگر جرايمي آورده كه حدود تاثير و تاثر آن بسيار محدود است...همين نقيصه است كه دادستان كل كشور در نشستي سخن از طرح لايحه اي در مجلس براي رفع آن مي گويد... موجز اين كه اي كاش اگر نمي پذيريم حداقل پاي گفتگو بنشينيم كه در مقابل تجاوز به آبروي نظام و مردم چگونه دفاعي بايد كرد...تا به ناحق از وقوع يك پديده تا آخر انگشت اتهام دامن خيلي از اشخاص بي گناه حقيقي و حقوقي را به واسطه عدم شفافيت رسيدگي درگير نكند و از ديگر سو به آبروي شكم پرستان از همه چيز كمتر نيز ناخونكي هم زده نشود... والله عالم... *مهدي جهانشيري/ كارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسي و وكيل دادگستري فارس
پربيننده ترین اقتصادي
پربيننده ترین علم و فناوري
پربيننده ترین بين الملل
پربيننده ترین اجتماعي
پربيننده ترین ورزشي
پربيننده ترین فرهنگ و هنر
پربيننده ترین
پربيننده ترین *
|
خبرهای مشابه
آخرین خبرها
|
Newzzz.com is an automated news collecting service and not responsible for news content.
Please contact us on info[at]newzzz.com about inappropriate content or any suggestion.
©2011 Newzzz.com, All right reserved.
Please contact us on info[at]newzzz.com about inappropriate content or any suggestion.
©2011 Newzzz.com, All right reserved.